احتضنت الأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، اليوم، لقاءً لعرض التقرير السنوي للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في موريتانيا، بإشراف وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، محمد ولد خالد.
اللقاء نظم تحت عنوان "الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا"، ويهدف إلى تعزيز النقاش حول الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام، ومواصلة جهود الدعم الاجتماعي.
وزير الطاقة أكد في كلمته بالمناسبة أن التقرير يمثل فرصة لتقييم الأداء الاقتصادي واستشراف الآفاق، منوهًا بالإصلاحات التي شهدتها البلاد في المجال مؤخرًا، والتي انعكست إيجابًا على مؤشرات التنمية ودعمت البنى التحتية والخدمات الأساسية، حسب تعبيره.
كما شدد الوزير على أهمية تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الصادرات الاستخراجية، مبرزًا جهود الحكومة في تعبئة الموارد وتحفيز الاستثمار.
من جانبه أوضح ممثل البنك الدولي أن التقرير في نسخته الثامنة يتناول أداء الاقتصاد عام 2024، وتوقعات الفترة 2025-2027، مع التركيز على الدعم الاجتماعي، وخاصة نتائج برنامج “تكافل” في الحد من الفقر.
اللقاء شهد نقاشًا مفتوحًا حول مضامين التقرير وتوصياته، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين، يتقدمهم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ومفوضة الأمن الغذائي، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة ليلى بيترز يحيى.
