أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على مقاومين فلسطينيين بناء على اقتراح من حزب إيتمار بن غفير "عوتسما يهوديت" وحزب "إسرائيل بيتنا" ضمن الصراع السياسي الذي يقوده اليمين للسيطرة على الفضاء العام في إسرائيل.
وقد أوضح بن غفير، بعد نجاحه في نيل الفوز بالقراءة الأولى، أن هذه ليست سوى نقطة البداية وأن هدفه "تسريع" العملية التشريعية حتى يتم إقرار القانون في 3 قراءات خلال دورة الكنيست الحالية. ويرى مراقبون أن عرض المشروع للتصويت وإقراره الأولي يشهد على أن ذلك ليس أكثر من استعراض للضعف السياسي للحلبة السياسية الإسرائيلية عموما وللائتلاف الحاكم خصوصا، وهو ما تستفيد منه القوى الأشد تطرفا.
ومنذ سنوات يرى حزب بن غفير -في الخطوات العقابية ضد المناضلين والأسرى وكل مظاهر الوطنية الفلسطينية- عناوين جذابة في دعايته الانتخابية ومصدرا لتعزيز الثقة السياسية به في أوساط اليمين. ورغم امتناع حزب ائتلافي مثل "يهدوت هتوراه" عن التصويت بسبب قانون التجنيد فإن "عوتسما يهوديت" تتوقع أن تقف أحزاب يمينية مثل الليكود وشاس و"إسرائيل بيتنا" إلى جانب المشروع في اللجنة الأمنية وفي القراءات المقبلة.
وينص القانون، الذي بادرت إليه النائبة ليمور سون هارميلخ، على أن "الإرهابي الذي قتل مواطنًا إسرائيليًا لأسباب عنصرية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي يُحكم عليه بالإعدام". ويطالب المشروع بتغييرات أخرى في القانون الساري بينها إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية بسيطة في محكمة عسكرية، دون إمكانية تخفيف الحكم لاحقًا.
ويثير مشروع القانون سجالات سياسية وقانونية وتحديدا حول مبدأ: على من ينطبق. وفي نظر كثيرين يعتبر هذا البند "الحلقة الأضعف" في القانون حيث يرى المنتقدون القانونيون والاجتماعيون أن صياغة القانون لا تنص صراحةً على مبدأ المساواة وأنه ينطبق أيضًا على الإرهابيين اليهود. كما طُرحت ادعاءات مماثلة في الأوساط السياسية المعارضة، تؤكد ضرورة تطبيق القانون على أي جريمة قتل أيديولوجي بغض النظر عن مصدرها.
حالات معزولة
وبحسب الصحف الإسرائيلية فإن حزب "عوتسما يهوديت" يرفض هذه الانتقادات، ويرى أنه "لا توجد بين اليهود ظاهرة قتل العرب بدافع أيديولوجي. وهذه مجرد حالات معزولة، وليست ظاهرة منتشرة كالإرهاب الفلسطيني". ولذلك، وحسب قولهم، لن يُصاغ القانون صراحةً لينطبق على اليهود. وبدلًا من ذلك، تُجرى مناقشات مع محامين لصياغة بند ينص على أن القانون سينطبق على "الإرهابيين الذين تُعبّر أفعالهم عن ظاهرة واضحة". ويُقدّر أن هذه الصياغة ستُتيح تسويغ القانون أمام محكمة العدل العليا، وتمنع أن يغدو انعدام المساواة سببًا قانونيًا لرفضه.
إعلان
