يحظى التكوين المهني بأولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الهادف إلى مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل وتعزيز قابلية تشغيل الخريجين.
وتُشكل مدرسة التعليم التقني والتكوين المهني بمدينة ازويرات رافعة وطنية لتثمين رأس المال البشري، في إطار الإسهام في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في مجال تكوين وتأهيل الشباب.
وأكد مدير المدرسة، السيد علوات باب أحمد، في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن المؤسسة تعمل انسجاما مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي خلال مأموريته الأولى “تعهداتي” ومأموريته الثانية “طموحي للوطن”، مشيراً إلى أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي تسعى إلى تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع.
وأوضح أن خطة التكوين خلال المأمورية الثانية تعتمد مقاربة ميدانية ترتكز على تكثيف وتنويع العرض التكويني، وتحديث منظومة التدريب وفق نظام الجودة، عبر تمكين 115.000 شاب وشابة من الولوج إلى برنامج التكوين التأهيلي لغرض التمهين (FQ) وشهادة الكفاءة (CC) في مختلف ولايات الوطن.
وأشار إلى أن الحصة التكوينية المسندة لمؤسسة أزويرات تبلغ 10.546 مقعداً، أي ما يمثل نسبة 9,17% على المستوى الوطني، موزعة بين 8.372 متدربا في التكوين التأهيلي (FQ) و2.174 مستفيدا من التكوين الإشهادي (FD)، وذلك في أفق 2029.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت خطة خمسية لضمان تنفيذ هذا التعهد ضمن الآجال المحددة، موضحا أن حصة المدرسة لسنة 2025 تتمثل في 1.371 وحدة من التكوينات التأهيلية و356 وحدة من التكوينات الإشهادية. وقد تمكنت المؤسسة من إنجاز 1.294 وحدة في التكوين التأهيلي بنسبة 94,38%، و332 وحدة في التكوين الإشهادي بنسبة 93,25%، فيما يواصل 404 متدربين تكوينهم إلى غاية أبريل 2026.
وبيّن أن المعهد الوطني لترقية التكوين المهني موّل 110 وحدات من التكوين التأهيلي، بينما تم تمويل بقية الوحدات، وعددها 1.436، من ميزانية المؤسسة، عبر اعتماد خطة ترشيد شملت بندي الساعات الإضافية والمشتريات واللوازم لتغطية مخصصات الأساتذة ونفقات التكوين.
وفي إطار استقطاب المتدربين، أوضح السيد علوات باب أحمد، أن المدرسة اعتمدت وسائل إعلامية متعددة، من بينها النشر عبر المنصات الاجتماعية وتعليق الإعلانات في الأماكن الإدارية المخصصة، مما أسفر عن إقبال يفوق الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي تعاملت معه الإدارة بقبول جميع الطلبات وجدولتها حسب الدفعات التكوينية المبرمجة.
كما أشار إلى أن المدرسة استحدثت تخصصا جديدا في مجال التأمين من الحرائق، نظراً لأهميته بالنسبة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم والشركات العاملة في المجال الصناعي، مبيناً أنه تم تكوين الأساتذة في هذا التخصص بالتعاون مع مكوّن منتدب من الشركة، قبل تعميمه على جميع الخريجين نظراً لأهميته المهنية.
