مرسومه التنفيذي الذي ما زال في مرحلة الصياغة والإعداد حاليا شروط مشاركة الجمعيات والشبكات في مسارات الحوار المتعلقة بالسياسات العامة وميزانية الدولة.
وقدّم التقرير مقارنة في مجال المشاركة العامة بين موريتانيا ودول أخرى، حيث حصلت موريتانيا على صفر (0)، مقابل 24 للمغرب، و9 لمالي، و6 للسنغال، و6 لتونس، و4 لليبيا.
وحدد التقرير بشكل تفصيلي فرص المشاركة العامة في مراحل دورة الموازنة في موريتانيا، حيث كانت النتيجة صفرية في كل المراحل، أي مرحلة الصياغة، ومرحلة المصادقة والاعتماد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة التدقيق والمراجعة.
كما حدد عدة أولويات لوزارة المالية من أجل تعزيز المشاركة العامة في مسار الموازنة، من بينها إطلاق آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء مرحلة صياغة الموازنة ولمراقبة تنفيذها، والتفاعل النشط مع المجتمعات والفئات غير الممثلة بما فيها الكفاية، سواء بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثّلهم.
كما دعا التقرير البرلمان إلى السماح لأفراد من الجمهور أو منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم خلال جلسات الاستماع الخاصة بمقترح الموازنة قبل المصادقة عليه، وكذا السماح للمواطنين أو منظمات المجتمع المدني بتقديم ملاحظاتهم وإبداء آرائهم خلال جلسات الاستماع المخصصة لتقرير محكمة الحسابات.
وطالب التقرير محكمة الحسابات بوضع آليات رسمية تمكن الجمهور من المساعدة في تطوير برنامج عملها الرقابي والتدقيقي، والمساهمة في التحقيقات والتحريات ذات الصلة بمهام التدقيق.
ومنح التقرير الدولي موريتانيا 42 نقطة من 100 على مؤشر الشفافية، و39 من 100 على مؤشر الرقابة، و0 على مؤشر المشاركة العامة.
وينبه التقرير إلى أن القرارات المتعلقة بالموازنة الحكومية كنوعية الضرائب المفروضة، والخِدمات المقدمة، وحجم الديون التي يتم اقتراضها تترتب عليها عواقب وثيقة التأثير على جميع الأفراد في المجتمع، مضيفا أنه عندما تتيح الحكومات المعلومات والقنوات الفعالة للمواطنين للمشاركة في هذه القرارات، فإننا نصبح أقدر على ضمان توجيه الأموال العامة لخدمة المصالح العامة.
ويوصف "مسح الموازنة المفتوحة" بأنه أداة بحثية مستقلة ومقارنة معيارية لتقييم مدى وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة العامة للحكومة المركزية، والفرص الرسمية المتاحة للمشاركة العامة في مراحل إعداد الموازنة الوطنية، فضلاً عن دور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل الهيئات التشريعية والمكاتب الوطنية لتدقيق الحسابات.
ويساعد التقرير منظمات المجتمع المدني المحلية على تقييم البيانات ومحاورة حكوماتها بشأن تقارير استخدام الأموال العامة، وتغطي نسخته العاشرة الصادرة حديثا 82 دولة حول العالم.
