لم ينتظر القرار عودتهم إلى المكاتب ولم تمهلهم ساعات العمل لإغلاق ملفاتهم، فبين من كان يشرف ميدانيا على تحضيرات الزيارة الرئاسية في روصو ومن كان يشارك في اجتماع دولي في الدوحة وصل خبر الإقالة لمسؤولين موريتانيين وهم على رأس عملهم، ليحوّل يوما إداريا عاديا إلى حدث يتصدر المشهد السياسي في البلاد.
وفق ماكشفته مصادر خاصة لموريتانيا الآن كان مدير الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات) المهندس خطري ولد العتيق قد علم بقرار إقالته وهو منهمك في التحضيرات الميدانية لاستقبال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يرتقب أن يطلق موسم زراعة الخضروات يوم الخميس المقبل بمدينة روصو.
ووفق المصدر ظل ولد العتيق يقود منذ أيام فرق العمل الفنية واللوجستية في موقع الحدث قبل أن يتأكد ظهر الثلاثاء من قرار مجلس الوزراء بإقالته ليغادر الميدان بعد أن كان يقف على كل التفاصيل بنفسه.
خارج البلاد وهناك في شبه الجزيرة العربية لم يكن المشهد مختلفا كثيرا إذ شمل القرار أيضا المستشار الفني لوزير الطاقة مصطفى ولد البشير الذي علم بإقالته بينما كان يمثل موريتانيا في الدوحة ضمن أشغال الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF).
وتأتي هذه الإقالات في سياق قرارات أوسع أصدرها مجلس الوزراء عقب تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن ملفات فساد شملت عددا من كبار المسؤولين وأوصى بإحالة بعضهم إلى القضاء.
لكن ما أثار الاهتمام وربما التساؤل هو توقيت القرارات، إذ لم يستثن من موجتها من كان في قلب العمل الميداني أو في مهمة خارجية في إشارة إلى نهج حكومي أكثر تشددا في التعاطي مع ملفات الرقابة والمساءلة.
ما إن أعلن المجلس إقالة المشمولين في ملفات الفساد التي جاءت في تقرير محكمة الحسابات حتى أعلنت النيابة العامة تسلمها التقرير وبدأها في إجراءات متابعة المتورطين في الاختلالات التسييرية والإدارية المذكورة.
وهو مايفتح بابا قضائيا وحسابيا جديدا في مسار مكافحة الفساد
