خصصت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس، جلسة علنية ترأسها النائب الخامس لرئيس الجمعية، السيد محمد فيه البركه اباه، للاستماع إلى ردود معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، حول سؤالين مشفوعين بالنقاش وجههما النائبان عبد الله الولي ولد الشيخ، والمرتضى ولد اطفيل، وتمحورا حول قضايا تشغيل الشباب وظاهرة الهجرة غير النظامية.
وفي مداخلته، تساءل النائب عبد الله الولي ولد الشيخ عن مدى نجاعة برامج التشغيل التي يشرف عليها القطاع، داعيًا إلى تقييم واقعي لتلك البرامج، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة وتجاوز التحديات الميدانية التي تواجه تنفيذها. وأكد النائب أهمية هذا المحور ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي”، مشيرًا إلى أن مستوى الأداء لا يزال دون التطلعات.
أما النائب المرتضى ولد اطفيل، فتقدم بسؤال حول الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في أوساط الشباب، مبرزًا خطورة الطرق التي يسلكها المهاجرون وما تنطوي عليه من مخاطر تهدد أرواحهم ومستقبلهم.
وفي رده على السؤالين، أوضح معالي وزير تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية أن القطاع، وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، وضع إطارًا منطقيًا متكاملًا للتشغيل، يقوم على ثلاث ركائز أساسية، تشمل: سياسات التشغيل النشطة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط ديناميكية العرض والطلب في سوق العمل.
وأشار معالي الوزير إلى أن تنفيذ هذه السياسات يستند إلى أربع روافع رئيسية: هي الحكامة، ومرصد التشغيل، وآفاق التشغيل، والمنصات الرقمية، مثل منصة “jobs.mr” التي تتيح للمواطنين تتبع المشاريع والمبادرات الميدانية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أن التشغيل يشكل معركة يومية للقطاع، مشددًا على أن خلق فرص عمل قابلة للاستمرار يمثل أحد أبرز أولوياته، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي لدى الشباب.
وفي ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، بيّن معالي الوزير أن الظاهرة لا تقتصر على البطالة، بل تتأثر أيضًا بتصورات غير واقعية تُروّج لها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المهاجرين كانوا موظفين أو أصحاب مشاريع، ما يدل على تعقيد الظاهرة وتعدد دوافعها.
وأضاف أن المعطيات الميدانية الأخيرة تُظهر تراجعًا ملحوظًا في موجات الهجرة، نتيجة اتضاح واقع المهاجرين في الخارج، وتزايد الوعي لدى الشباب بمخاطر هذا الخيار، فضلًا عن تدخلات الدولة المتعددة للحد من الظاهرة.
وكشف معالي الوزير عن أن القطاع اعتمد خطة شاملة تتضمن مسارات بديلة وآمنة للهجرة، وتشمل تعزيز التشغيل والتكوين المهني، وتنظيم الهجرة النظامية، وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي لجميع فئات الشباب.
وأكد أن مواجهة الهجرة غير النظامية تستدعي تعزيز الثقة في الدولة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب داخل الوطن، مضيفًا أن القطاع سيواصل العمل على كافة المستويات للتصدي لهذه الظاهرة المعقدة، وتقديم حلول مستدامة وفعالة.
