دعا الوزير السابق والخبير الاقتصادي أحمد مولاي أحمد مولاي الزين إلى تحسين نظام التقاعد وتحسين ظروف الموظفين لضمان استقرارهم.
كما دعا الوزير السابق إلى تفعيل القطاع الخاص والدبلوماسية الاقتصادية، معتبرًا أن الكفاءات تجد فرصها رغم العقبات، وأن الوساطة ليست مهيمنة كما يُشاع.
واستعرض الوزير – في الحلقة العاشرة من سلسلة "لقاء التجربة" التي تنظمها المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء – أبرز محطات مسيرته المهنية في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن تلك المحطات كانت مدخلا لعرض رؤيته حول قضايا إدارية واقتصادية.
وركز في محاضرته – وفق إيجاز للمدرسة الوطنية للإدارة – على أهمية الموارد البشرية، معتبرًا أن هذه المواد أساس إصلاح الدولة.
وشبه الوزير السابق هذه الموارد بالقلب في جسد الإنسان: "إذا صلحت صلح الجسم، وإذا فسدت فسد". مؤكدا أن الفساد الإداري لا يبدأ من القوانين، بل من غياب الكفاءات والأخلاقيات.
وتحدث الوزير عن الوظيفة العمومية، مشددا على خصال ينبغي أن يتحلى بها الموظف، كالصبر، ونظافة اليد، واحترام الهرم الإداري، وتغليب المصلحة العامة، مؤكدًا وجوب تطبيق القانون دون محاباة.
واعتبر الوزير السابق أن الموظف هو عماد الدولة، وسلوكه المهني يعكس صورة الإدارة لدى المواطن. متطرقا إلى نظرية المرفق العمومي وجذورها الإسلامية.
كما تحدث عن تجربته في البنك المركزي، مستعرضا أبرز الإصلاحات والتحديات ومشددًا على أن الإكراهات الإدارية تتطلب الحكمة في التعامل.
وقالت المدرسة الوطنية للإدارة إن اللقاء شهد تفاعلًا من التلاميذ الموظفين، الذين ناقشوا قضايا مثل، الدبلوماسية الاقتصادية، ومستقبل الغاز، والسياسات الضريبية، والتضخم.
