وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حياة موكلها بأنها في خطر"، مردفة أن مزاعم النيابة بأن بيانها الأخير "جاء على إثر التصريحات الصادرة عن هيئة دفاع المدان محمد ولد عبد العزيز لا أساس له من الصحة، لأنهم لم يصدروا أ ي تصريح حول الموضوع حتى الآن.
واتهمت هيئة الدفاع النيابة العامة بأنها "ما تزال تَحُزُّ في غير مَفْصِل، وتدعي ما عجزت عن إثباته، وتتمادى في الإساءة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز إرضاء لخصومه".
ورأت الهيئة أن "المدان" الحقيقي في هذه القضية ليس الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي عجزت النيابة العامة ومحاموها وقضاتها عن إقامة أدنى بينة عليه؛ بل المدان حقا عند الله ورسوله، وحسب ما في دستور وقوانين موريتانيا، وعند الشعب الموريتاني، هو تلك الأحكام السياسية المعلبة الصادرة عن محاكم غير مختصة وقضاة مسومين.
ووصفت هيئة دفاع الرئيس السابق الأحكام الصادرة في حق موكلهم بأنها "انتهكت مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور والمجلس الدستوري وكافة قوانين موريتانيا".
