أعلن الاتحاد العام للجمعيات والتجمعات السنغالية في موريتانيا، دخول الجالية السنغالية بموريتانيا في إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الأربعاء، في عموم البلاد.
وقالت الجمعيات في بيان، إن هذا الإضراب تعبير عن "القلق العميق إزاء ما يتعرض له افراد الجالية من توقيفات تعسفية وممارسات غير إنسانية على الرغم من الاتفاق الموقع مؤخرا بين موريتانيا والسنغال بشأن تنقل وإقامة مواطني البلدين".
وأشارت الجمعيات السنغالية إلى أنه تم "توقيف بعض المواطنين السنغاليين من منازلهم وآخرين في أماكن عملهم أو في الشوارع في ممارسات تتنافى مع الروح الإيجابية التي سادت عقب الاتفاق الأخير".
ولفت البيان إلى أنه تم 2 يونيو الماضي توقيع اتفاق يقضي بتخفيض رسوم الحصول على بطاقة الإقامة من 30 ألفا إلى 3 آلاف أوقية قديمة "مما اعتبر خطوة إيجابية تعكس نية حقيقة في تعزيز العلاقات الثنائية".
واعتبر البيان أنه ورغم ذلك فإن "الواقع الميداني يظهر مفارقة مؤسفة حيث تم رصد حالات عديدة منها، توقيف شاب سنغالي رغم حيازته وصل إيداع طلب بطاقة إقامة، وتوقيف مواطن سنغالي آخر فور وصوله إلى نواكشوط رغم امتلاكه وثيقة إقامة مؤقتة صالحة لثلاثة أشهر، وشهادات عن تمزيق وثائق قانونية صادرة رسميا عن السلطات الموريتانية أثناء التوقيف".
وقال البيان، إن الجالية السنغالية في موريتانيا "تواجه عراقيل إدارية أبرزها محدودية عدد المراكز المخصصة لاستقبال طلبات بطاقة الإقامة (مركزان فقط) مما يصعب على السنغاليين تسوية وضعهم القانوني".
واعتبرت الجمعيات أن هذا الوضع "تسبب في حالة من الرعب حيث يتجنب كثير من السنغاليين الذهاب إلى العمل ويخشى بعض المرضى التوجه إلى المستشفيات خوفا من التوقيف".
وطالبات الجمعيات السنغالية بوقف ما سمتها "التوقيفات العشوائية واحترام الوثائق الرسمية التي يحملها أفراد الجالية، وتوسيع نطاق مراكز طلب بطاقة الإقامة وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز الدعم القنصلي للجالية من طرف السفارة السنغالية، والتنفيذ الفعلي للاتفاقيات الثنائية المتعقلة بالإقامة والتنقل".
ونبه البيان إلى أن "آلاف الموريتانيين يعيشون في السنغال بأمن واحترام" مؤكدين أنه من حق الجالية السنغالية في موريتانيا أن تحظى بنفس المعاملة.
