أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين بنواكشوط، تقرير البنك الدولي "موريتانيا: النمو والتشغيل – تقرير 2025"، الذي يدعو إلى الانتقال من الاقتصاد القائم على الصناعات الاستخراجية نحو نموذج أكثر تنوعًا وقدرة على خلق فرص العمل.
ويؤكد التقرير، الصادر تحت شعار "ما وراء الصناعات الاستخراجية", أن النمو المعتمد على المعادن بلغ حدوده ولم ينعكس بشكل كافٍ على الفئات الهشة، وخاصة الشباب والنساء، داعيًا إلى تعزيز المهارات، وتوسيع التكوين المهني، وتطوير القطاع الخاص، ودعم المساواة بين الجنسين.
وأشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، بأهمية التقرير كمرجع لصياغة السياسات المقبلة، فيما أكد الممثل المقيم للبنك الدولي، إيبو ديوف، استمرار دعم البنك لمسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
ويقترح التقرير حزمة إصلاحات تشمل الاستثمار في الطفولة المبكرة، تحديث مدونة الشغل، رقمنة المعاملات العقارية، وتعزيز التعليم العلمي والتقني، بهدف تمكين موريتانيا من بلوغ مستوى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول 2050.
