حل الأحزاب في مالي انتكاسة خطيرة للديمقراطية وخرق للدستور

دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، سلطات مالي إلى التراجع عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية، محذرة من تصاعد القمع السياسي منذ عام 2024. 

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات العسكرية الحاكمة أصدرت بين شهري أبريل ويوليو 2024 مرسوماً يقضي بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية وكل الأنشطة ذات الطابع السياسي، وهو ما اعتبرته العفو الدولية انتهاكاً للدستور المقر عام 2023، الذي يضمن حرية تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها وفق ما تحدده القوانين.

وأوضحت العفو الدولية أن أي إجراء لحل الأحزاب سيكون متعارضاً مع التزامات مالي الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وكان الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو الماضي، وقاطعته معظم الأحزاب السياسية، قد أوصى بتمديد المرحلة الانتقالية إلى حين تحقيق الاستقرار في البلاد، كما دعا إلى تشديد شروط تأسيس الأحزاب وإلغاء تمويلها العمومي