نظمت الهيئة الوطنية للمحامين، صباح اليوم السبت في نواكشوط، يومًا علميًا خُصص لمناقشة الإشكاليات القانونية المرتبطة بنزاعات الصفقات العمومية، بمشاركة عدد من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين.
وقال نقيب المحامين بونا الحسن في كلمة في افتتاح اليوم العلمي إن تنظيم هذا اليوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تنامي النزاعات المرتبطة بالصفقات العمومية وتعقيد الإشكاليات القانونية التي تطرحها الممارسة العملية.
وأضاف ولد الحسن أن الصفقات العمومية أصبحت تشكل أداة محورية في تنفيذ السياسات العامة، وجسرًا أساسيًا لإنجاز مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار نقيب المحامين إلى أن التجربة العملية والنزاعات المعروضة أمام القضاء كشفت عن ثغرات قانونية تستدعي وقفة تأمل ونقاشًا علميًا جادًا من قبل الفاعلين القانونيين والقضائيين.
ونوه نقيب المحامين بأهمية تحديث النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي في هذا المجال، مع تعزيز دور المحامي كفاعل أساسي في تحقيق العدالة وضمان الحقوق.
وشدد ولد الحسن على ضرورة التكوين المستمر لجميع المتدخلين في هذا القطاع، من قضاة ومحامين وإداريين، نظرًا لتعقيد الإطار القانوني وتشابك مفاهيمه ونصوصه.
وأعرب ولد الحسن عن أمله في أن تسفر هذه الندوة عن توصيات علمية تسهم في تحسين أداء منظومة الصفقات العمومية، وترسيخ الأمن القانوني.
وشهد اليوم العلمي تقديم عدد من العروض، من بينها عرض للمحامي سيد إبراهيم ولد أحمد حول "القرارات المنفصلة"، وعرض للقاضي الحاج ولد الطلبة تناول "الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية".
كما قدّم المحامي بلال ولد الديك عرضا بعنوان: "فسخ عقد الصفقة من جانب الإدارة"، فيما تناول رئيس المحكمة التجارية في نواذيبو، القاضي سيد محمد اعل، موضوع "الكفالة المصرفية بين المساطر الإدارية والتجارية".
وتحدث المحامي محمد ولد المصطفى عن "التمثيل القضائي في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية".
وشهدت الندوة مداخلات وتعقيبات من عدد من القضاة والمحامين، ناقشت مختلف جوانب الموضوع، خصوصا الأبعاد القانونية للمواضيع المعروضة.
