عبر مراجعة قانون السير بما يواكب التحولات الحديثة ويضمن فعالية تطبيقه.
واستكمالًا لهذا المسار - يضيف الوزير - تعتزم الوزارة تنظيم سلسلة لقاءات مع فاعلي القطاع للتوصل إلى توافق حول مرجعية انتقالية تضمن التوازن بين متطلبات السلامة والحفاظ على مصالح المهنيين.
واعتبر الوزير أن "الجهود" تمت مواكبتها بدور سلطة تنظيم النقل الطرقي التي أصبحت "أداة فعالة لضبط القطاع، وترسيخ مبادئ الشفافية، والمنافسة العادلة، بما يخدم المصلحة العامة ويحمي حقوق الفاعلين والمستفيدين على حد سواء".
وذكر ولد الفيرك أن الحكومة، في ظل تقلبات أسعار الطاقة وضرورة ترشيدها، تعمل على اعتماد سياسات ناجعة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود في القطاع، من خلال تشجيع التقنيات الحديثة، وتعزيز الصيانة الدورية، وترسيخ سلوكيات القيادة المسؤولة.
