طالب حزب اتحاد قوى التغيير برفع الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال في موريتانيا، وذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي للعمال الموافق للأول من مايو.
وقال الحزب إن الشغيلة الوطنية تواصل الإسهام في دفع الاقتصاد الوطني رغم ما تواجهه من تحديات، من بينها ضعف الأجور وهشاشة التشغيل، مؤكدا دعمه للمطالب الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية والمهنية للعمال.
ودعا الحزب إلى مراجعة مستويات الأجور بما يتناسب مع الارتفاع المتسارع في أسعار المواد الأساسية وتكاليف المعيشة، كما طالب بتسوية أوضاع العمال غير الدائمين، واستكمال معالجة ملف العاملين في الإعلام العمومي بما يضمن حقوقهم واستقرارهم المهني.
كما شدد على ضرورة احترام أوقات العمل القانونية، وضمان تعويض عادل عن الساعات الإضافية، وتحسين ظروف العمل والسلامة المهنية في مختلف القطاعات.
وطالب الحزب كذلك بتعميم التأمين الصحي، وتوفير نظام تقاعد ملائم لكافة العمال، إلى جانب صون الحريات النقابية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ومكافحة مختلف أشكال التمييز في التشغيل والترقية.
