أعلن حزب "موريتانيا إلى الأمام" رفضه للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، داعيا الحكومة إلى التراجع الفوري عنها، ومعتبرا أنها ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين وتزيد من الضغوط الاقتصادية التي يواجهونها.
وقال الحزب، في بيان صادر أمس الثلاثاء إنه تابع "ببالغ القلق والاستياء" القرارات الحكومية المتعلقة برفع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي للمرة الرابعة على التوالي، في وقت يشهد فيه المواطنون، وفق البيان، ارتفاعا مستمرا في تكاليف المعيشة وتراجعا في القدرة الشرائية.
وأكد الحزب رفضه للزيادة الجديدة، معتبرا أنها تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين، وتنعكس سلبا على قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما انتقد البيان السياسات الاقتصادية للحكومة، معتبرا أنها تُحمِّل الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود تبعات الاختلالات الاقتصادية، بدل اعتماد إجراءات من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذر الحزب من أن آثار رفع أسعار المحروقات لن تقتصر على الوقود وحده، بل ستمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بما في ذلك النقل وأسعار المواد الأساسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار ويزيد من الضغوط على الأسر.
ودعا الحزب الحكومة إلى التراجع عن القرار واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وإنصافًا، تأخذ في الاعتبار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتضع تحسين ظروفهم في مقدمة الأولويات.
وجدد حزب "موريتانيا إلى الأمام" في ختام بيانه تأكيد موقفه الداعم للمواطنين، والتزامه بمواصلة الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، داعيا إلى معالجة التحديات الاقتصادية من خلال حلول تراعي العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين.
