صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين برئاسة نائب رئيسها الحسن ولد باها، على مشروع قانون يسمح بالموافقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
وقدمت وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولود، عرضا أمام النواب استعرضت فيه دوافع الانضمام إلى الاتفاقية، مؤكدة أنها تشكل إطاراً قانونياً ومؤسساتياً لتعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير الشراكات الفنية بين الدول الأعضاء.
وأضافت بنت مولود أن الانضمام إلى الاتفاقية سيتيح لموريتانيا المشاركة في أجهزة الاتفاقية وبرامجها، والإسهام في النقاشات الدولية المتعلقة بقضايا المياه، بما يعزز حضورها في جهود التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وشددت بنت مولود على أن الاتفاقية تقوم على احترام سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية، ولا تمس بحق الدول في إدارة مواردها المائية وفق قوانينها الداخلية والتزاماتها الدولية.
