أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، أن الثروة السمكية في المياه الموريتانية لا تتعرض لأي استنزاف مفرط، مبينا أن الاستغلال الحالي لا يتجاوز 65% من المخزون السطحي المسموح بصيده، وفق معطيات علمية.
جاء ذلك في رده خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الخميس، حيث بين أن المخزون السطحي يقدر بنحو 1.353 مليون طن، بينما بلغت الكميات المصطادة خلال عام 2025 حوالي 878 ألف طن، وهو ما يعكس ـ حسب قوله ـ التزاماً بحدود الاستدامة البيولوجية.
وأضاف ولد بوسيف أن التقارير الدولية المتعلقة بالاستنزاف تخص المخزون المشترك في منطقة شرق وسط المحيط الأطلسي، وليس المياه الموريتانية وحدها، مشيرا إلى إشادة إقليمية بتجربة موريتانيا في تسيير المصايد.
كما بين أن الحكومة قلصت نشاط تحويل الأسماك إلى دقيق وزيت السمك، مع انخفاض عدد السفن والمصانع الموجهة لهذا المجال، مقابل زيادة التوجه نحو الاستهلاك البشري والتصدير المباشر، مما ساهم في رفع عائدات الصادرات البحرية إلى مليار دولار لأول مرة.
وأكد الوزير أيضا ارتفاع فرص العمل في القطاع وتوسع أنشطة التثمين والتجميد، إلى جانب تطبيق إصلاحات مثل تعزيز الرقابة البحرية ونظام الحصص، مع الإقرار بوجود تحديات مستمرة يجري العمل على معالجتها لضمان استدامة الثروة السمكية.
