قالت منظمة نجدة العبيد إن ما تعرض له نشطاء منظمة "إيرا" الحقوقية أمس الأربعاء أمام قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية يمثل "انتهاكا للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الموريتاني، وكذا المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا".
وأكدت في بيان صادر اليوم تضامنها مع المصابين والمتضررين من قيادات منظمة "إيرا"، عقب القمع الذي واجهتهم به الشرطة أمس تزامنا مع محاكمة النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور.
وقالت المنظمة إن اللجوء إلى العنف في مواجهة المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، فضلا عن كونه يشكل سابقة تمس دولة القانون وتقوض الثقة بالمؤسسات.
وشددت المنظمة على "أن حماية الأمن لا تتحقق بقمع الحريات بل باحترام القانون وصون كرامة الإنسان، وأن الدولة التي تواجه الأصوات السلمية بالقوة تضعف مؤسساتها، بينما تبنى دولة القانون بالعدالة، والشفافية، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات دون تمييز".
وفرقت الشرطة أمس الأربعاء بالقوة وقفة احتجاجية لمنظمة "إيرا" الحقوقية، حيث أصيب خلال تفريق الوقفة عدد من نشطاء المنظمة من بينهم رئيسها النائب بيرام الداه اعبيد
