الثروة الحيوانية بشكل متكامل، فإنها تتحول من مورد تقليدي محدود العائد إلى قطاع نشط في الدورة الاقتصادية، حيوي يساهم بقوة في النمو وتحسين مستوى المعيشة، وقبل ذلك مواجهة أزمة غلاء أسعار الأضاحي التي تشتعل عاما بعد آخر مما يعنت المواطن ويرهق كاهله ويشعره بالإحباط وهو يقف عاجزا عن أداء شعيرة من شعائر الله، وقربة من القربات في موسم مضاعفة الأعمال الصالحة والأجور.
كيف تسمح الحكومة لمجموعة من ملاك الأنعام في تزويد اسواق افريقيا باللحوم الجيدة بأسعار زهيدة، خاصة أن هذا القطاع استنزف الخزينة العامة وأملاك الدولة وجيوب المواطنين، دون مردودية تذكر، وهو الذي فشل أصحابه في تزويد مصنع النعمة بالحليب.
لا لبيع الأغنام للعالم وموريتانيا تتضور جوعا في اللحم، لا لاستنزاف الثروة الحيوانية بالأسالبيب البدائية..
لقد مرت بنا تجارب مشابهة في قطاع الصيد ويوشك الهدر وانعدام الوطنية أن يهدر ويهدم قطاعا أصيلا في الاقتصاد الوطني..
أنه من المعيب والمخجل أن نستورد منتجات الحيوان الهولندي الذي لايتجاوز تعداده نصف مليون بقرة، ويفشل قطاع ثروتنا الذي ينيف على الثلاثين مليون في سد حاجاتنا من مشتقات الألبان.. والشيء بالشيء يذكر.
